وزارة التجارة

العمل:
من: 2002/2 إلى ........

١- مفتش إداري
- إدارة عمليات المتابعة والتفتيش الإداري الشامل داخل الجهة بكفاءة عالية.
- مراقبة وتقييم أداء الموظفين وضمان الالتزام التام بالسياسات والإجراءات الداخلية.
- إجراء تحقيقات إدارية شاملة وإعداد تقارير دقيقة ومفصلة.
- تقديم توصيات إدارية استراتيجية فعالة لتحسين الأداء ومعالجة المخالفات.
- المشاركة الفعالة في اللجان المشتركة لمراقبة الأسواق التجارية.
- العضوية في اللجنة الإعلامية المتخصصة بمنظمة التجارة الإلكترونية.

٢- الأسماء التجارية والسجل الإلكتروني
- تحقيق أبرز الإنجازات من خلال إنهاء كافة الأعمال المتأخرة وتقليل التراكم بشكل ملحوظ، مما رفع الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
- تطوير وتحديث نظام السجل التجاري لرفع كفاءة الإجراءات وتبسيطها.
- قيادة مشاريع التحول الرقمي الكامل للخدمات المتعلقة بالسجلات التجارية.
- تطوير إجراءات تسجيل وإدارة الأسماء التجارية وفق أفضل الممارسات العالمية.
- خفض التكاليف المالية المتعلقة بإرساليات السجلات من خلال التحول الرقمي الناجح.
- العضوية الفاعلة في لجنة إعادة هندسة الإجراءات لوكالة التجارة الداخلية.

٣- السجل التجاري
- تطوير وتبسيط الإجراءات النظامية للسجل التجاري لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.
- تحسين معدلات إنجاز الأعمال وتقليل وقت الإجراءات بشكل ملحوظ.
- إنشاء وتطوير الأرشيف الإلكتروني للوثائق والسجلات بمعايير عالية الجودة والأمان.
- تحسين بيئة العمل الداخلية وتعزيز الإنتاجية اليومية للفريق من خلال استراتيجيات مبتكرة.
- وضع آلية الاكتفاء الذاتي الإلكتروني لإنجاز المعاملات دون تدخل بشري، مما رفع مستوى الخدمة.
- قيادة التحول الكامل نحو الإجراءات الإلكترونية المتكاملة والفعالة.

٤- تطوير الموظفين
- العضوية في اللجنة المتخصصة لتطوير وتأهيل الموظفين ذوي الإنجازات المنخفضة، وتصميم برامج تأهيلية مخصصة ساهمت في رفع أدائهم الوظيفي بشكل ملحوظ.

٥- إدارة الرقابة التجارية
- العمل كمراقب تجاري ومأمور ضبط قضائي بصلاحيات كاملة وفعالة.
- مراقبة الأسواق التجارية وضمان الامتثال التام للأنظمة واللوائح المعتمدة.
- متابعة ومعالجة البلاغات الواردة بكفاءة واحترافية عالية.
- إعداد الإحصائيات اليومية وتحليل جودة أداء المراقبين بطريقة نوعية ودقيقة.
- تنفيذ حملات المداهمة للمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة واحترافية.
- إدارة عمليات الحجز والإتلاف للبضائع والمخالفات وفق الأنظمة المعتمدة بدقة تامة.
- تطوير الجودة النوعية لمأموري الضبط القضائي من خلال برامج تدريبية متكاملة ومتابعة مستمرة.